حقوق الأمتياز فى القانون

الأمتياز أولوية يقررها القانون لحق معين ، ولايكون للحق الأمتياز الأبمقتضي نص القانون .

وترد حقوق الأمتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار .

أما حقوق الأمتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .

واذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق أمتياز لمصلحتة ، جاز له أن يطلب وضعة تحت الحراسة .

ومع ذلك فاءن حقوق الأمتياز العامة ولوكانت محلها عقاراً  لايجب فيها الشهر ولايثبت فيها حق التتبع ، ولاحاجة للشهر أيضاً فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة .

وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق فى المرتبة على أي حق أمتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيدة .

فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم  على حقوق الأمتياز العامة .

وينقضي حق الأمتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك وهما :

1ـ إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهميه فى إبراء ذمة المدين من الدين .

2ـ إذا أجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص وأحد .

3ـ إذا هلك الشئ وأنقضي الحق المرهون .

أنواع الحقوق الممتازة 

أولاً:ـ حقوق الأمتياز الخاصة الواقعة على منقول 

ومنها المصروفات القضائية التي انقضي لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، ولها أمتياز على ثمن هذا الأموال .

وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولوكان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنقضت المصروفات فى مصلحتهم .

المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري من أي نوع كان .

وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الأمتياز فى أية يد كانت قبل أي حق آخر ، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية .

المبالغ التي صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، ويكون لهذا أمتياز عليه كله .

ويكون للحقوق الآتية إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :

(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر.

(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريدة للمدين ومن يعولة من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة .

(ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين الأقارب عن ستة الأشهر الأخيرة .

ويمكن القول أن لصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقة مادام لم يستوفي حقة كاملاً ، فاءذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمة ، فاءن حق الأمتياز يبقي قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية .

والأمتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فاءذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.

وما يستحق البائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له أمتياز على الشئ المبيع ، ويبقي الأمتياز قائماً مادام المبيع محتفظاً بذاتيته .

للشركاء الذين أقتسموا منقولاً ، حق أمتياز علية تأميناً لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة .

ثانياً:ـ حقوق الأمتياز الخاصة الواقعة على عقار .

(1) مايستحق لبائع العقار من ثمن وملحقاته ، يكون له أمتياز على العقار المبيع .

(2) ويجب أن يقيد الأمتياز ولوكان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .

(3) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين والمعمارين الذين عهد اليهم فى تشيد أبنية أو منشآت أخري أو فى أعادة تشييدها او فى ترميمها أو صيانتها ، يكون له أمتياز على هذا المنشآت ، ويكون بقدر ما يكون زائد بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعة .

اللشركاء الذين أقتسموا عقاراً ، حق أمتياز علية تأميناً لما تخولة القسمة من حق فى الرجوع كل منهم على الأخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ، ويجب أن يقيد هذا الأمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .